على إثر اطلاع الاستاذ أحمد بن حسانة المحامي على التحقيق المنشور بجريدة الصباح بتاريخ 28 مارس 2011 بعنوان "الشيعة في تونس من السرية إلى العلنية" و الذي يتضمن ما يفيد تقدم بعض الأفراد المتشيعين حديثا في تونس إلى طلب إلى وزير الداخلية قصد الترخيص لهم في تكوين جمعية تسمى "جمعية المودة الثقافية الشيعية" و وعيا منه بخطورة هذه المسألة و ما تخفيه، على الأمن القومي التونسي تقدم بطلب إلى وزير الداخلية المعني بمنح التأشيرة لهذه الجمعية يدعوه فيه إلى رفض الترخيص لهم في تكوينها . و في مايلي مقتطفات من هذه الدعوة إلى وزير الداخلية: حيث تداولت بعض وسائل الإعلام في المدة الأخيرة إقدام بعض الأشخاص من ذوي المذهب الشيعي على إيداع مطلب لدى وزارتكم قصد الحصول على ترخيص لتكوين جمعية تسمى "جمعية المودة الثقافية الشيعية". و حيث كانت تونس و ما تزال دولة مسلمة سنية . و حيث تندرج هذه الجمعية ضمن مخطط إيراني معروف لدى العام و الخاص يقوم على نشر التشيع الجعفري في البلدان العربية - و تونس إحداها- بما في ذلك رصد الأموال و تجنيد الأشخاص لتحقيق هذا الهدف (في العام الماضي تفطنت المملكة المغربية لهذا الأمر و قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لأجل هذا السبب) و حيث يهدف هذا المخطط لتكوين خلايا نائمة ذات ولاء لإيران و لمراجع شيعية تشتغل حسب أجندات صفوية عنصرية ـ تنشرها في الدول السنية و تعمل فيما بعد على تسليحها بغية تحريكها متى أرادت للضغط على الأنظمة. و حيث طالت هذه الأنشطة الشيعية بلادنا منذ سنوات عديدة و يعمل عديد التونسيين الذين اعتنقوا حديثا هذا المذهب أبرزهم المدعو التيجاني السماوي على نشر هذه العقيدة الدخيلة و يقومون بتوزيع الكتب للغرض موظفين لذلك مكتبة بالعاصمة تسمى "دار الزهراء للنشر" و حيث لم يلق هؤلاء تصديا من النظام السابق بسبب علاقاته المميزة بالنظام الإيراني. و حيث تقوم العقيدة الشيعية الاثنى عشرية على جملة من الأصول أبرزها :
1- الطعن في القرآن الكريم و القول بتحريفه. 2- تكفير السني وحتى إباحة قتله. 3- القول أن الإمامة هي أصل من أصول الدين و منكرها كافر. 4- إجازة البداء على الله سبحانه و تعالى ، أي أن الله حسب زعمهم قد يقرر أمرا ثم يتراجع فيه ، و أنه قد يظهر له أمرا بعد أن كان خافيا عليه. 5- تكفير الصحابة جميعا ما عدى ستة أو سبعة على أقصى تقدير و القول بوجوب لعنهم و خاصة منهم أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب و السيدة عائشة زوج الرسول (صلعم) 6- القول بعصمة الأئمة الإثنى عشر و الغلو فيهم و الاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب و إلصاق عديد الصفات الإلاهية بهم و التوجه إليهم بالدعاء من دون الله. 7- تكفير الحكومات الإسلامية ما عدى خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 8- إباحة زواج المتعة و القول أنه أفضل حتى من الزواج الشرعي الدائم. 9- التقية و هي إباحة الكذب و إظهار خلاف ما يبطنون و هو ما يمكنهم من إخفاء عقائدهم الكفرية. و غيرها من العقائد المنحرفة الغريبة عن شعبنا و أرضنا و ديننا. تكمن خطورة هذا المذهب أيضا في كونه يقوم عقديا و من حيث طقوسه على سبنا و شتمنا و لعننا نحن السنة، و سب و شتم و لعن العديد من رموزنا الدينية مثل أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و السيدة عائشة و السيدة حفصة و خالد بن الوليد و باقي العشرة المبشرين بالجنة ، من ذلك مثلا دعاؤهم "اللهم العن الجبت و الطاغوت و نعثلا" و يقصدون بذلك اللهم العن أبا بكر و عمر و عثمان ، و قولهم "يا لا ثارات الحسين" و يقصدون بذلك أنه سيأتي يوم سيقتص الشيعة و سيثأرون من السنة الذين هم في اعتقادهم قتلة الحسين. و كل هذه السلوكيات ستحمل التونسيين على رد الفعل و مجابهة سبهم و لعنهم و سيؤول الأمر إلى عنف حتمي لأن الناس لن يقبلوا أن يسبوا أو أن يسب أو يلعن أحد من الصحابة أو من زوجات الرسول (صلعم). و لا يخفى عليكم أنه بمجرد تكاثر عددهم شيئا فشيئا، و تحت عنوان حرية ممارسة الشعائر الدينية، سيطالبون بمساجد خاصة بهم لأن في مذهبهم الصلاة وراء إمام سني باطلة ، ثم سيطلبون تخصيص "حسينيات" لهم لممارسة طقوسهم و لعن الصحابة و التوجه بالدعاء لغير الله تعالى ، ثم لا غرابة أن نجدهم بعد ذلك يوم عاشوراء في الشارع يضربون أنفسهم بالسيوف و بالسلاسل.... إنه بقدر تمسكنا بحرية المعتقد و احترامنا لكل الأديان دون استثناء و إيماننا بقيم التسامح و حق الاختلاف ، فإننا نعتبر من الخطر بمكان أن يعمل بعض التونسيين بإيعاز من أطراف أجنبية على نشر المذهب الشيعي بيننا نظرا لما يمثله ذلك من تهديد لأمن بلادنا و استقرارها و من شأنه أن يزرع فتنة طائفية بين متساكنيها كان شعبنا طيلة تاريخه بمنأى عنها ، و سيؤول في النهاية إلى إغراق البلاد في دوامة من العنف و الاحتقان. و حيث أن وصف هذه الجمعية من قبل مؤسسيها بالثقافية أنما هو لإخفاء طبيعتها المذهبية العقائدية و السياسية. و حيث يحاول هؤلاء استغلال ضعف الدولة النسبي – في هذه الفترة الانتقالية ما بعد ثورتنا المجيدة- من جهة و من جهة أخرى استغلال أجواء الحرية و الديمقراطية التي نتنفسها اليوم لتمرير مشروعهم و الحصول على الترخيص القانوني لجمعيتهم. و حيث ينص الفصل الثاني من قانون الجمعيات على أنه "لا يمكن بأية حال أن يكون الغرض الذي عقدت من أجله الإتفاقيّة والغاية التي ترمي إليها مخالفة للقوانين وللأخلاق الحميدة أو من شأنها أن تخلّ بالأمن العام أو تنال من وحدة التراب ومن النظام الجمهوري للدولة." و حيث يحجر الفصل 24 (نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) أن تكون أهداف الجمعية الحقيقيّة ونشاطها وتصرفاتها مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو أن تتعاطى الجمعيّة نشاطا يكون لموضوعه صبغة سياسيّة. و حيث و تأسيسا على كل هذه الاعتبارات سالفة الذكر ، و من باب تحمل المسؤولية و السهر على أمن البلاد و استقرارها فإننا نهيب بكم و بكل إلحاح أن ترفضوا منح الترخيص لهذه الجمعية المسماة "جمعية المودة الثقافية الشيعية" لمخالفتها قانون الجمعيات و لتهديدها للأمن العام و القيام بكل ما يلزم للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة و لكل تدخل أجنبي في عقائد شعبنا و الوقوف بحزم أمام هؤلاء الأفراد الذين يعملون على نشر التشيع ببلادنا. الأستاذ أحمد بن حسانة المحامي
1- الطعن في القرآن الكريم و القول بتحريفه. 2- تكفير السني وحتى إباحة قتله. 3- القول أن الإمامة هي أصل من أصول الدين و منكرها كافر. 4- إجازة البداء على الله سبحانه و تعالى ، أي أن الله حسب زعمهم قد يقرر أمرا ثم يتراجع فيه ، و أنه قد يظهر له أمرا بعد أن كان خافيا عليه. 5- تكفير الصحابة جميعا ما عدى ستة أو سبعة على أقصى تقدير و القول بوجوب لعنهم و خاصة منهم أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب و السيدة عائشة زوج الرسول (صلعم) 6- القول بعصمة الأئمة الإثنى عشر و الغلو فيهم و الاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب و إلصاق عديد الصفات الإلاهية بهم و التوجه إليهم بالدعاء من دون الله. 7- تكفير الحكومات الإسلامية ما عدى خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 8- إباحة زواج المتعة و القول أنه أفضل حتى من الزواج الشرعي الدائم. 9- التقية و هي إباحة الكذب و إظهار خلاف ما يبطنون و هو ما يمكنهم من إخفاء عقائدهم الكفرية. و غيرها من العقائد المنحرفة الغريبة عن شعبنا و أرضنا و ديننا. تكمن خطورة هذا المذهب أيضا في كونه يقوم عقديا و من حيث طقوسه على سبنا و شتمنا و لعننا نحن السنة، و سب و شتم و لعن العديد من رموزنا الدينية مثل أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و السيدة عائشة و السيدة حفصة و خالد بن الوليد و باقي العشرة المبشرين بالجنة ، من ذلك مثلا دعاؤهم "اللهم العن الجبت و الطاغوت و نعثلا" و يقصدون بذلك اللهم العن أبا بكر و عمر و عثمان ، و قولهم "يا لا ثارات الحسين" و يقصدون بذلك أنه سيأتي يوم سيقتص الشيعة و سيثأرون من السنة الذين هم في اعتقادهم قتلة الحسين. و كل هذه السلوكيات ستحمل التونسيين على رد الفعل و مجابهة سبهم و لعنهم و سيؤول الأمر إلى عنف حتمي لأن الناس لن يقبلوا أن يسبوا أو أن يسب أو يلعن أحد من الصحابة أو من زوجات الرسول (صلعم). و لا يخفى عليكم أنه بمجرد تكاثر عددهم شيئا فشيئا، و تحت عنوان حرية ممارسة الشعائر الدينية، سيطالبون بمساجد خاصة بهم لأن في مذهبهم الصلاة وراء إمام سني باطلة ، ثم سيطلبون تخصيص "حسينيات" لهم لممارسة طقوسهم و لعن الصحابة و التوجه بالدعاء لغير الله تعالى ، ثم لا غرابة أن نجدهم بعد ذلك يوم عاشوراء في الشارع يضربون أنفسهم بالسيوف و بالسلاسل.... إنه بقدر تمسكنا بحرية المعتقد و احترامنا لكل الأديان دون استثناء و إيماننا بقيم التسامح و حق الاختلاف ، فإننا نعتبر من الخطر بمكان أن يعمل بعض التونسيين بإيعاز من أطراف أجنبية على نشر المذهب الشيعي بيننا نظرا لما يمثله ذلك من تهديد لأمن بلادنا و استقرارها و من شأنه أن يزرع فتنة طائفية بين متساكنيها كان شعبنا طيلة تاريخه بمنأى عنها ، و سيؤول في النهاية إلى إغراق البلاد في دوامة من العنف و الاحتقان. و حيث أن وصف هذه الجمعية من قبل مؤسسيها بالثقافية أنما هو لإخفاء طبيعتها المذهبية العقائدية و السياسية. و حيث يحاول هؤلاء استغلال ضعف الدولة النسبي – في هذه الفترة الانتقالية ما بعد ثورتنا المجيدة- من جهة و من جهة أخرى استغلال أجواء الحرية و الديمقراطية التي نتنفسها اليوم لتمرير مشروعهم و الحصول على الترخيص القانوني لجمعيتهم. و حيث ينص الفصل الثاني من قانون الجمعيات على أنه "لا يمكن بأية حال أن يكون الغرض الذي عقدت من أجله الإتفاقيّة والغاية التي ترمي إليها مخالفة للقوانين وللأخلاق الحميدة أو من شأنها أن تخلّ بالأمن العام أو تنال من وحدة التراب ومن النظام الجمهوري للدولة." و حيث يحجر الفصل 24 (نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988) أن تكون أهداف الجمعية الحقيقيّة ونشاطها وتصرفاتها مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو أن تتعاطى الجمعيّة نشاطا يكون لموضوعه صبغة سياسيّة. و حيث و تأسيسا على كل هذه الاعتبارات سالفة الذكر ، و من باب تحمل المسؤولية و السهر على أمن البلاد و استقرارها فإننا نهيب بكم و بكل إلحاح أن ترفضوا منح الترخيص لهذه الجمعية المسماة "جمعية المودة الثقافية الشيعية" لمخالفتها قانون الجمعيات و لتهديدها للأمن العام و القيام بكل ما يلزم للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة و لكل تدخل أجنبي في عقائد شعبنا و الوقوف بحزم أمام هؤلاء الأفراد الذين يعملون على نشر التشيع ببلادنا. الأستاذ أحمد بن حسانة المحامي
