أجرت مجلة "السبيل أون لاين" الإلكترونية حوارا مع محمد صالح الحدري الضابط السابق في الجيش الوطني ومؤسس حزب العدل والتنمية الذي قال أن وزارة الداخلية لا تريد الكشف عن بعض الضالعين في التعذيب مثل حمادي حلاس (واسم الشهرة محمد الناصر) وعز الدين جنيح المدير السابق لجهاز أمن الدولة ،
والعروسي الطرابلسي الذي ما يزال في منصبه ، والمدعو محرز (واسم الشهرة : قتلة) ، مشيرا الى أن البعض ممن تورط في التعذيب وقع ايقافه في القضية الذي رفعها فيما يتعلق بقضية "براكة الساحل" المعروفة .ويذكر أن حمادي حلاس احيل في المدّة الأخيرة رفقة محمد القنزوعي من أجل جريمة التعذيب ، وفق المحامية نجاة العبيدي التي تتولى ملف قضية "براكة الساحل" التي تعرض فيها ضباط في الجيش الوطني الى التعذيب للتنكيل بهم لتلفيق تهم الانقلاب على نظام بن علي المخلوع و لتبرير القمع وتهميش دور المؤسسة العسكرية .
وحضر الحدري يوم الخميس 9 جوان 2011 في حدود الساعة التاسعة صباحا لدى مكتب التحقيق الخامس بالحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة للإدلاء بشهادته حول استشهاد عبد الرؤوف العريبي تحت التعذيب في زنزانات وزارة الداخلية في ماي سنة 1991 ، وكان الحدري شاهد عيان على وفاة العريبي من أثر التعذيب الفضيع الذي تعرض له حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه وهو بين يديه وذلك في زنزانات وزارة الداخلية .
وطالب الحدري الذي تعرض للتعذيب في أقبية وزارة الداخلية سنة 1991 ، بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب ، ودعا الوزارة الى عدم التستر عن الضالعين في جرائم التعذيب والكشف عن أماكن تواجدهم لتأخذ العدالة مجراها .
ويذكر أن وزارة الداخلية يتولى شؤونها الآن حبيب الصيد الذي عمل في نفس الوزارة تحت حكم الرئيس المخلوع ابان أشد مراحل القمع التى عرفته تونس وذلك خلال تسعينات القرن المنصرم ، وتتعالى المطالب باقالته من مهامه بسبب ارتباطه بالنظام المخلوع والحزب الحاكم السابق "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل والذي فرّخ أحزاب جديدة منحتها الداخلية التراخيص القانونية للعمل السياسي وفشله في مهامه
ونعدام الثقة به
لا تنسي أن تنشر الموضوع لأصدقاءك في الفيسبوك
